من المتوقع أن يبلغ العدد الإجمالي لعقود التأمين المكتتبة للدراجات النارية ذات العجلتين لدى مختلف شركات
التأمين في تونس حوالي 40,877 مركبة مع نهاية سنة ،2026 أي بزيادة تقدّر بنحو 100% مقارنة بسنة .2025
وفي الواقع، سجّل عدد الدراجات النارية والمركبات ذات العجلتين المعنية بتوزيع طلبات التأمين ارتفاع ًا ملحوظًا خلال سنة
،2026 ليبلغ 30,658 طلب ًا إلى غاية نهاية سبتمبر، مقابل 20,398 طلب ًا لكامل سنة ،2025 أي بزيادة قدرها ،50.3% وفق
ما صرّح به المدير العام بالنيابة للجامعة التونسية لشركات التأمين )FTUSA)، عماد حمدي.
وأوضح أن الجامعة التونسية لشركات التأمين تتولى توزيع طلبات التأمين في إطار خطة تهدف إلى تشجيع أصحاب الدراجات
النارية ذات العجلتين على إبرام عقود التأمين بشكل أكبر.
وأضاف أن عملية توزيع عقود التأمين الخاصة بالدراجات النارية تتم عبر منصة الجامعة، التي تتولى توجيه كل طلب إلى شركة
التأمين الأقرب إلى مقر إقامة صاحب الطلب في الولاية التي ينتمي إليها. وأشار إلى أن الطلبات ت ُوزّع على شركات التأمين
بطريقة عادلة، وفقًا لحصصها في سوق التأمين على السيارات، بالاعتماد على البيانات المسجلة سنة .2024
وأوضح حمدي أن هذا النمو يعود أساسًا إلى توسيع نطاق توزيع طلبات التأمين ليشمل الدراجات النارية التي تتراوح سعة
محركاتها بين 50 و125 سم،³ بعد أن كان الإجراء يقتصر سابقًا على الدراجات التي تقل سعة محركاتها عن 50 سم.³
كما أرجع هذا الارتفاع إلى الجهود التي تبذلها الجامعة، بالتعاون مع السلطات الأمنية، من خلال تنظيم حملات مراقبة تهدف
إلى التثبت من امتلاك أصحاب الدراجات النارية لعقود تأمين، فضل ًا عن فرض الالتزام بارتداء الخوذة.
ومع ذلك، لا يزال ضعف نسبة الاشتراك في عقود التأمين الخاصة بالدراجات النارية مصدر قلق، بالنظر إلى الحجم الحقيقي
لأسطول الدراجات النارية المتداول في البلاد.
وفي الواقع، تجوب الطرقات التونسية حوالي مليوني دراجة نارية، في حين لا يتجاوز عدد الدراجات التي تمتلك تسجيل ًا رسمي ًا
20 ألف دراجة، وفقًا للمرصد الوطني لسلامة المرور )ONSR).